منتظر شوک باشید؛ پیش‌بینی مهم از قیمت مسکن در سال آینده!
تاریخ انتشار: ۱۲ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۴۳۰۳۳۳
گسترش‌نیوز نوشت: رییس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: افزایش قیمت مسکن یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این حال، علی‌رغم دیدگاه‌های سایر تحلیلگران حوزه مسکن، انتظار نمی‌رود که میزان رشد نرخ‌ها به طور قابل توجهی بالا باشد.
دولت با استفاده از مجموعه‌ای از ابزار‌ها و رویکرد‌های مختلف، نقش مهمی در کنترل قیمت‌ها در بازار مسکن ایفا می‌کند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دولت همچنین با افزایش عرضه زمین از طریق ارائه زمین‌های دولتی، تضمین می‌کند که پروژه‌های ساختمانی جدید عملی شوند. ارائه تسهیلات و وام‌های مسکن با بهره پایین به افرادی که برای اولین بار خانه می‌خرند یا درآمد کمتری دارند، حمایت مالی از ساخت مسکن‌های اجتماعی و مقرون به صرفه، و نوسازی بافت‌های فرسوده برای افزایش میزان عرضه مسکن، از دیگر اقدامات حمایتی قوه مجریه محسوب می‌شود.
استفاده از سیاست‌های برنامه‌ریزی شهری به منظور ایجاد توزیع یکنواخت جمعیت و پیشگیری از بار اضافی بر بازار مسکن در برخی مناطق و برنامه‌های یارانه‌ای برای کمک به خانه‌دار شدن اقشار کم‌درآمد نیز از استراتژی‌های دولت است. این سیاست‌ها در کنار هم، دولت را در جهت دستیابی به تعادل در بازار مسکن و جلوگیری از افزایش ناگهانی و شدید در قیمت‌ها یاری می‌رسانند.
دولت‌ها می‌توانند با وضع قوانین مالیاتی متنوع، بر بازار مسکن تاثیرگذار باشند. این مقررات شامل وضع مالیات بر خانه‌های خالی برای مبارزه با سفته‌بازی املاک و تشویق مالکان به اجاره دادن یا فروش املاکشان است. علاوه بر این، مالیات‌های مرتبط با انتقال ملک می‌تواند شامل حق تمبر، مالیات بر ارث و دیگر هزینه‌های مرتبط با انتقال املاک باشد.
مالیات بر سود سرمایه از دیگر ابزار‌های مالیاتی است که به موقعیت کسب سود از افزایش قیمت‌های مسکن مصروف می‌شود. دولت‌ها همچنین ممکن است یارانه‌هایی را ارائه دهند، مانند کمک‌هزینه مسکن یا معافیت‌های مالیاتی برای خریداران نخستین بار یا سازندگانی که مسکن مقرون به صرفه می‌سازند. این قبیل سیاست‌ها به دولت‌ها کمک می‌کند تا از نوسانات شدید قیمتی پیشگیری کرده و ثبات بیشتری به بازار مسکن بیاورند.
این وام‌ها دردی از مردم دوا نمیکندناصر چمنی درباره افزایش ۲ برابری تسهیلات وام ودیعه مسکن و تأثیرات احتمالی آن گفت: با توجه به شرایط دشوار کنونی و به دلایل مشخص، این قبیل تسهیلات به مردم کمک خاصی نمی‌کنند. بهره ۱۸ درصدی و شرایط خاص بازپرداخت این وام‌ها، چالش‌هایی را برای متقاضیان ایجاد می‌کند.
او ادامه داد: اقشار کم درآمد و ضعیف، متقاضیان اصلی این وام‌های مسکن به شمار می‌روند که برای خرید خانه مدنظر خود با مشکلات و چالش‌های زیادی دست و پنجه نرم می‌کنند. با توجه به جزئیات مصوب شده و شرایط بازپرداخت این وام، به احتمال قوی بسیاری از افراد قید دریافت آن را خواهند زد.
روی کاغذ همه چیز مطلوب استچمنی در ارتباط با جزییات دریافت وام ودیعه مسکن اذعان کرد: این وام ۱۸ درصدی روی کاغذ چنین شرایطی دارد وگرنه در بحث بازپرداخت‌ها، این رقم جهش چشمگیری پیدا می‌کند. من در حدود ۸ سال پیش، اقدام به دریافت وام ۵۰ میلیونی مسکن کردم که در وضعیت حاضر، آن مبلغ با بازپرداخت ۱۰۰ میلیونی مواجه شده است؛ بنابراین این وام‌ها جوابگوی نیاز متقاضیان نیست و برای رفع دغدغه‌های مردم باید فکر بهتری اندیشیده شود و درصد کمتری را برای آن درنظر گرفت.
وی تصریح کرد: ۵۳ درصد جامعه را کارگران و بازنشستگان تشکیل می‌دهند که با تمام دریافتی‌های موجود خود به سختی موفق به اجاره یک آپارتمان می‌شوند. مسلما این اشخاص برای بازپرداخت وام‌های مسکن به مشکل می‌خورند و این تسهیلات دردی از آن‌ها دوا نخواهد کرد.
مسئولان باید از خواب غفلت بیدار شوندکارشناس بازار مسکن در خصوص مبلغ پیشنهادی وام ودیعه و به طور کلی شرایط فعلی بازار مسکن بیان کرد: در بازار فعلی، قیمت مسکن و همین طور اجاره بهای خانه به حدی بالا است که هیچ کلمه‌ای قادر به توصیف این وضعیت اسفناک نیست. مبالغ مطرح شده باعث تعجب من شده و پرسش‌های زیادی را در ذهن من ایجاد کرده است.
چمنی افزود: ظاهرا مسئولان در مناطق پایین شهر زندگی می‌کنند و تصور ما از شرایط آن‌ها از اساس اشتباه است! حقیقت امر این است که با توجه به هزینه‌های فعلی، برای اجاره یک واحد مسکونی در مرکز شهر باید در حدود ۴۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان کنار گذاشت. به تازگی این طور شنیده شده که برخی افراد، واحد مسکونی خود را به صورت متری برای اجاره گذاشته‌اند. مسئولان محترم بهتر است که از خواب غفلت بیدار شوند و حقایق موجود را بپذیرند.
چیزی به اسم کاهش قیمت نداریماو در رابطه با آینده بازار مسکن با توجه به رکود فعلی بازار و حجم پایین معاملات اظهار کرد: یکی از ریشه‌های رکود بازار مسکن، کاهش قدرت خرید مردم است. درصد بزرگی از جامعه به طور کامل از تهیه مسکن عاجز شدند و نمی‌توان این حقیقت آشکار را کتمان کرد. حجم معاملات به پایین‌ترین حد خود رسیده و در طول روز خرید و فروش کمی صورت می‌گیرد.
این فعال کارگری در ادامه خاطرنشان کرد: دولت تصور اشتباهی از بازار دارد و این وضعیت را به آرامش یا اصطلاحات این چنینی تعبیر می‌کند که کاملا غلط است. در حال حاضر، چیزی به اسم کاهش قیمت مسکن محلی از اعراب ندارد؛ بلکه میزان تقاضا به شدت پایین آمده و نسبت به گذشته، خریدار خاصی در بازار وجود ندارد.
گران شدن مسکن یک اتفاق قطعی استچمنی ضمن انتقاد از عملکرد دولت به گسترش نیوز گفت: متاسفانه برخی اقدامات و تصمیمات دولت باعث افزایش قیمت خانه می‌شود. بحث اخذ مالیات‌ها یکی از مواردی است که به نوعی به بازار شوک منفی وارد می‌کند. در لایحه بودجه ۱۴۰۳ نیز احکام مربوط به این بحث مطرح شده که بیشترین فشار را مستاجران متحمل خواهند شد و در این مسئله تردیدی وجود ندارد.
او در ادامه مطرح کرد: بنا به یک قانون نانوشته، در آستانه سال نو تمام اقلام خوراکی و غیر خوراکی به شکل فزاینده‌ای گران می‌شوند. با توجه به این وضعیت، گران شدن قیمت مسکن در سال جدید یک امر قطعی و اجتناب ناپذیر به حساب می‌آید و مردم باید منتظر رشد بهای خانه باشند. با این حال، علی‌رغم دیدگاه‌های سایر تحلیلگران حوزه مسکن، انتظار نمی‌رود که میزان رشد نرخ‌ها به طور قابل توجهی بالا باشد. پس از انتخابات مجلس و شروع به کار نمایندگان جدید در سال آینده، بازار با شوک تازه‌ای مواجه خواهد شد.
قوانین مالیاتی برای پردرآمد‌ها روشن نیستکارشناس راه و شهرسازی در پیوند با ایرادات لایحه بودجه سال جدید در حوزه مسکن عنوان کرد: متاسفانه به مقوله نظارت در این خصوص کم توجهی شده و این مسئله زیان‌هایی را متوجه جامعه کرده است. یک کشور با توجه به مالیات‌های دریافتی از مردم، باید وضعیت اقتصادی مطلوبی داشته باشد که متاسفانه در مملکت ما خبری از چنین رویه‌ای نیست.
چمنی در پایان اضافه کرد: قوانین مالیاتی برای افراد غنی و پردرآمد روشن نیست و غالبا اقشار کم‌درآمد و نیازمند جامعه تحت فشار قرار می‌گیرند. به خاطر ضعف‌های موجود در این حیطه، فشار‌های مالیاتی روی دوش مستاجران افتاده و ملاکان مطابق معمول مورد توجه مسئولان نیستند. مسلما سرمایه داران و اشخاص پردرآمد راه‌های فرار از پرداخت مالیات را به خوبی می‌دانند و دولت هم در زمینه اخذ مالیات از آن‌ها دچار مشکل است.
tags # قیمت مسکنمنبع: زیسان
کلیدواژه: قیمت مسکن قوانین مالیاتی بازار مسکن وام ها قیمت مسکن قیمت ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت zisaan.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «زیسان» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۴۳۰۳۳۳ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دلالان از بازار مسکن راضی نیستند!
ثبات نسبی بازار مسکن و کاهش انتظارات تورمی باعث کساد شدن بازار بخر و بفروش‌ها شده و به گفته واسطه‌های ملکی، برای آپارتمان‌هایی که با قیمت‌های اعلامی جدید عرضه می‌شوند مشتری چندانی وجود ندارد.
به گزارش ایسنا، فروردین امسال توقع مدنظر دلالان از بازار مسکن شهر تهران برآورده نشد. آن‌طور که واسطه‌های ملکی می‌گویند گروهی از متقاضیان سرمایه‌گذاری در بازار ملک که به شکل سنتی از نیمه دوم فروردین فعالیت خود را به منظور ارزیابی وضعیت این بازار آغاز می‌کنند با این برآورد که بازار مسکن در سال جاری ظرفیت رشد چندانی در مقایسه با بازارهای رقیب ندارد از خرید ملک منصرف شدند.
در حال حاضر تقاضای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن کاهش محسوسی در مقایسه با سال‌های گذشته دارد. با این حال به گفته مشاوران املاک، عده‌ای از بخر و بفروش‌ها فایل‌های زیر قیمت را در مناطق شمالی تهران خریداری و با سود بیش از نرخ تورم، آپارتمان مدنظر را فایل می‌کنند.
تقاضای مصرفی خرید مسکن نیز پس از رشدهایی که از اواخر سال ۱۳۹۶ آغاز شد و ادامه یافت به نوعی از بازار حذف شده است. با این اوصاف به نظر می‌رسد بازار ملک در اردیبهشت کم‌رونق‌تر از مدت مشابه سال گذشته باشد.
فروردین سال گذشته تعداد معاملات آپارتمان‌های مسکونی در پایتخت ۱۷۵۷ فقره بود. اردیبهشت نیز ۴۳۵۹ فقره خرید و فروش آپارتمان در تهران انجام شد. اسفند ۱۴۰۲ این تعداد ۶۱۷۹ فقره بود.
درخصوص قیمت نیز طبق اعلام بانک مرکزی، میانگین قیمت هر متر مربع مسکن شهر تهران در فروردین و اردیبهشت پارسال به ترتیب ۶۶.۴ میلیون و ۷۵.۳ میلیون تومان بود. این رقم تا پایان سال به ۸۱.۴ میلیون تومان رسید که در مقایسه با اسفند سال قبل از آن ۲۴.۸ درصد رشد یافت.
با توجه به تورم عمومی حدود ۴۰ درصد و رشد حدود ۲۴ درصدی قیمت مسکن در پایتخت ارزیابی کارشناسان و فعالان بازار مسکن این است که این بازار از ظرفیت لازم برای رشد برخوردار نیست.
یکی از مشاوران املاک فعال در منطقه ۱ تهران درخصوص وضعیت بازار ملک در اردیبهشت به ایسنا گفت: بازار مسکن بی‌مشتری است. با وجود آن‌که در مناطق شمالی تهران بعضا میزان افزایش قیمت آپارتمان با نرخ دلار سنجیده می‌شود امسال میزان رشد آن به اندازه بازار ارز نبوده است. قیمت‌های پیشنهادی تقریبا ۱۰ تا ۱۵ درصد نسبت به اسفند بالا رفته اما خریدار وجود ندارد.
وی افزود: در منطقه ۱ میزان خرید و فروش، قیمت را تعیین نمی‌کند بلکه دلالان به منطقه قیمت می‌دهند. یک سری سرمایه‌گذار، واحدها را خریداری می‌کنند و اجاره هم نمی‌دهند. برای آن‌که مالیات خانه خالی مشمولشان نشود مثل ماشین، آپارتمان را با سند وکالتی واگذار می‌کنند. بخر و بفروش‌ها بین خودشان معامله می‌کنند ولی سند نمی‌زنند.
یکی از واسطه‌های ملکی در جنوب شرق تهران نیز گفت: با آمدن سال جدید، قیمت ملک مقداری تغییر کرد ولی تعداد مشتری تغییر چندانی نکرد. البته رکود به شدت پارسال نیست. در دفتر ما تقریبا هفته‌ای یک مبایعه‌نامه (خرید و فروش) امضا می‌شود اما این‌طور نیست که بگوییم بازار رونق گرفته است. نرخ‌های اعلامی مالکان هم ۱۰ تا ۱۵ درصد تغییر کرده ولی هنوز تثبیت نشده است.
انتهای پیام
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است